کلیدخوردن آشوبهای بعدی، در چرتِ نیم‌روزیِ «ژن‌ خوب»ها

از آتش آشوبهای سال ۱۳۹۶ فاصله گرفتیم و انقلاب اسلامی، با خاموشی شعله اعتراضات اخیر، تجربه سترگ دیگری را پشت سر نهاد. همه می‌دانیم که این تجربه درس‌آموز را باید به دو بخش تقسیم کرد که با یکدیگر تفاوت اساسی دارند: بخش اول شامل اعتراضات مدنی با محوریت بانکها و با عمر چند ساله – که در ادامه بررسی خواهد شد – و بخش دوم آشوبهای چند روزه، که ماهیتی متفاوت و مخرب داشت. در این تجربه با وجود اینکه حاکمیت و قبل از آن حتی دولت کاملاً بر اوضاع مسلط بود، اما باز هم این مردم بودند که ابتدا با ضدانقلاب بروشنی صف‌بندی کردند و درنهایت با حضور به‌موقع‌شان کار را یکسره نمودند. بنابراین بدیهی است که باید حساب معترضان مدنی را با اغتشاشگران و آشوب‌طلبان جدا کرد. معترضان مدنی شایسته احترام، و اعتراضات‌شان شایان بررسی محترمانه و البته عادلانه است؛ برخلاف آشوبگران که بر این موج سوار شدند و – همسو یا گاهی ذیل حمایتهای متنوع خارجی – به تخریب پرداختند و حتی کار را به آتش زدن مساجد و به‌زیر کشیدن پرچم مقدس میهن‌مان رساندند؛ طبعاً برخورد با اینان در بسیاری از موارد نیازمند برخوردهای سخت و امنیتی است.

در عین حال روشن است که اگر دولت‌مردان عزم جدی در اصلاح شرایط نداشته باشند، پس از مدتی، اعتراضهای مشروع و مسالمت‌آمیز پیشین – چه بسا با قوتی بیشتر و با مدلهای بروزتر – ادامه خواهد یافت؛ چه اینکه مسائل دامنه‌دار و اساسی – که در ادامه خواهد آمد – هنوز کاملاً پابرجاست. جای آن دارد که لااقل از باب قدرشناسی، به دردها و مشکلات مردم بصورت مضاعف توجه شود. با این نگاه سیاهه پیشِ رو تلاش دارد بخشهایی از عوامل اقتصادی کشور که در شکل‌گیری خیزشهای اجتماعی اینچنین موثر بوده را بررسی کند.

با نگاه راهبردی و از درگاه اقتصادسیاسی، نضج و شکل‌گیری خیزشهای اجتماعی – مشمول هریک از موارد شورش، آشوب، اغتشاش، اعتراض یا انقلاب که قرار گیرد – می‌تواند سه خاستگاه اساسی و کلی داشته باشد، شامل «خاستگاه ایدئولوژیک»، «فقر»، و «ادراک‌سازی و احساس بی‌عدالتی و فقر»؛ خاستگاههای دیگر عموماً، با قوت و ضعف، تلفیقی از این سه است. البته این هر سه مورد در شکل‌گیری اعتراضات اخیر موثر نبوده است و به نظر می‌رسد عامل «ادراک‌سازی و احساس بی‌عدالتی و فقر» مهمتر از دو عامل دیگر است. ذیلاً هریک از این سه مدل، و شرایط بروز آنها در ایران بررسی می‌شود.

* خاستگاه ایدئولوژیک

در این نوع از خیزشهای اجتماعی، پیشران و موتور محرک، دفاع از نوعی ایدئولوژی یا مکتب سیاسی یا دینی است. این خاستگاه، قدرتمندترین خیزشها را پدید می‌آورد.

  • احتمال بروز در ایران

در ساختار سیاسی ایران – و ازجمله در اغتشاشات اخیر – نه‌تنها این عامل، کم‌اثر بوده و هست، بلکه مردم با همین موتور پیشران جلوی خیزشهایی با خاستگاههای دیگر ایستادند. درحقیقت در ساختار سیاسی اجتماعی ایران، تا مولفه‌های دیگر به سطح ایدئولوژیک ارتقا نیابند، امکان موفقیت و بروز جدی‌شان بسیار دور از ذهن است؛ ولو اغتشاشاتی در سطح اتفاقات سال ۸۸ اتفاق بیفتد. گو اینکه در حوادث اخیر اتفاقاً جبهه‌گیری و تحریض سریع طیف گسترده کشورهای مخالف یا ضدانقلاب خارج‌نشین – که مخالفت‌شان جنبه ایدئولوژیک دارد – بسرعت موجب شکل‌گیری اتحاد و انسجام ایدئولوژیک (با گرایشهای مکتبی یا ملی) در داخل کشور شد و به خاموشی غائله انجامید.

* فقر

ساحت بعدی که می‌تواند در پدیداری خیزشهای اجتماعی موثر باشد، «فقر» است. در اجتماع فقیر، به‌دلیل تنگنای اقتصادی، بروز انواع بزه کاملاً محتمل است؛ بر این مبنا، تجهیز، سربازگیری، شبکه‌سازی سیاسی و حتی نظامی، و نیز تحریک فقرا از سوی عوامل خارجی یکی از اساسی‌ترین مدلهای برهم‌ریختگی سیاسی یا شورشهای اجتماعی است. در این مدل حتی متصور است که ساختار سیاسی متلاشی شود و طی سالیان متمادی «چند حکومتی» و «بی‌حکومتی» بر کشوری حاکم شود. برای نمونه می‌توان از ساختار متلاشی شده سیاسی در کشور بسیار فقیر سومالی نام برد.

  • احتمال بروز در ایران

این مدل هم در ایران با توجه به دو عامل:

  1. سطح متوسط رفاه در میان عموم مردم
  2. و نیز خصوصاً با توجه به صبغه مذهبی حکومت ایران

نمی‌تواند متصور باشد، یا کمتر متصور است.

* ادراک‌سازی و احساس بی‌عدالتی و فقر

بدواً تذکر این نکته لازم است که شاخصهای جهانی و رسمی «فقر» یا «بی‌عدالتی» با شاخصهای رسمی «ادراک فقر» یا «احساس بی‌عدالتی» متفاوت است. ممکن است فردی فقیر باشد اما آن را احساس نکند یا حتی بیشتر از فرد مرفه احساس خوشبختی نماید؛ کما اینکه مطابق پژوهشهای بین‌المللی شادترین مردم دنیا، مردم کشورهای فقیر آمریکای لاتین هستند. اما اگر مردمی احساس کنند فقیر هستند، یا در نظام سیاسی و اقتصادی آنها تبعیض و بی‌عدالتی رواج دارد یا حرمت آنان مورد تعدی قرار می‌گیرد، طبیعتاً معترض خواهند شد. این مدل، محتمل‌ترین و موثرترین محمل ایجاد اعتراضهای مدنی در ایران بوده، و خواهد بود.

  • احتمال بروز در ایران

به نظر می‌رسد مهمترین عامل ایجاد اعتراضهای اخیر در ایران را در این بعد می‌توان سراغ گرفت: «احساس فقر و بی‌عدالتی». بررسی اینکه مردم تا چه اندازه فقیرتر از سال ۹۲ یا پیش از آن هستند، یا رفتارهای حکومت عادلانه‌تر یا تبعیض‌آمیزتر شده، مجالی دیگر می‌طلبد؛ موضوع اساسی در این بند بررسی مولفه‌هایی است که موجب شده مردم «احساس فقر و بی‌عدالتی» داشته باشند.

بررسی عوامل بروز خاستگاه سوم

شاید بیش از یک دهه است مردم از کانالهای مختلف احساس کرده‌اند علاوه بر اینکه فشارهای اقتصادی مضاعف شده، پیگیری مقامات مسئول در پاسداری از عدالت دچار نقصان جدی است و فشار تنها توسط طبقاتی از مردم تحمل می‌شود، و فقر روزافزون در انتظار مردم طبقه متوسط و ضعیف است. این ادراک‌سازی ناشی از اتفاقات یا رویه‌های متعدد و پیاپی طی سالهای اخیر است که تعدادی از آنها عبارتند از:

الف. ابعاد راهبردی

در کنار اشکالات دیگر، که در ادامه ذکر خواهد شد، مشکل اساسی و راهبردی، دیدگاه ضعیف (یا بسیار ضعیفِ) دولتیان نسبت به تولید داخل – به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد واقعی – و مماشات و تقویت اثرات بخشهای موازی مانند قاچاق، بخش پولی، واردات و … بوده و هست. این نگاه ناشی از تفکر غلط دولت، با اتکا به آراء اقتصادی کارگزاران و تکنوکراتهاست که شیدا و واله مدلهای بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، و سازمان تجارت جهانی (و پیش از آن گات) هستند و  هرگز از هموارگی شکستهای نسخ اقتصادی این نهادها در ایران عبرت نگرفته‌اند.

این نگاه، مشکل اساسی و راهبردی اقتصاد کشور در تمام دولتهای پس از جنگ است؛ همه مشکلات دیگر را ذیل این دیدگاه می‌توان گنجاند.

علاج: بررسی ابعاد این مسئله را عجالتاً می‌گذاریم و می‌گذریم،‌ اما یقیناً راه علاج این دیدگاه، توجه ویژه به مولفه‌های تولید داخل، و تغییر دیدگاه از «اقتصاد متعارف»، به «اقتصاد مقاومتی» است.

ب. ابعاد کلان

ب-۱- فشارهای اقتصادی منتقل شده از دولتهای قبل

اثر اساسی «تورم» بر «افزایش شکاف طبقاتی» این است که – به‌دلیل اینکه «مالیات بر افزایش دارایی» در ایران تقریباً، بلکه تحقیقاً، وجود ندارد – در اثر تورم، فاصله طبقاتی افزون می‌شود؛ چراکه طبقه مرفه، از این تورم – دست‌کم از کانال افزایش دارایی – منتفع می‌شوند، اما طبقه فقیر از کانالهای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد، که اینجا مجال بست آن نیست.

تا مدتها پس از روی کارآمدن دولت یازدهم و دوازدهم و بلکه تاکنون، مردم متوسط و فقیر اثرات تورم یا جهش تورمی پیش از آن را احساس کرده و می‌کنند. پورشه‌ها، و مازراتی‌های وارداتی آن دوران، هنوز تردد می‌کنند و هنوز توسط متمولان آپدیت می‌شوند؛ با همین ماشینها، دوردور کردنهای فرزندان ثروتمند تا جایی پیش رفت که رهبری راساً ورود کردند … که می‌گذریم. اما اجمالاً جهش قیمتهای منتهی به سال ۹۱، شکاف ماندگاری را میان طبقات فقیر و غنی ایجاد و تثبیت کرد که تاکنون کام مردم را تلخ نگاه داشته است.

علاج: تورم، بسرعت، در زمانی حدود دو سال، با اصلاح ساختار پولی و همچنین نظام مالیاتی و قاچاق؛ و با نگاه راهبردی به تولید داخلی، قابل درمان است.

ب-۲- ساختار بودجه‌ریزی

این بحث فنی است که چندی قبل در مقاله «۸ خسارت ساختار غلط بودجه‌ریزی» آن را وارسیدیم. اجمالاً باید دانست نظام بودجه‌ریزی کشور بصورت سالانه به فقیرتر شدن عموم مردم و تعمیق شکافهای طبقاتی به نفع بانکداران و سرمایه‌داران کمک شایانی می‌کند.

علاج: حداقل طی سه دهه گذشته به این مسئله پرداخته نشده است. به نظر می‌رسد مزمن‌ترین و مشکل‌ترین و دیربازده‌ترین اصلاحات در این بخش انجام شود. چرا که بودجه شالوده و عصاره تفکر حاکم بر نظام مدیریتی کشور است؛ تا این نگاهها تغییر نکند، بودجه‌ریزی نیز اصلاح نخواهد شد.

ب-۳- آمارسازی دولت

اعتماد عمومی در اثر دستکاری دستگاههای مسئول در آمارها دچار خدشه جدی شده است. فراموش نکرده‌ایم که رهبری در جریان افشای آمارسازیها چه بیانات صریحی داشتند. ایشان با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولت‌های قبلی توسط دولت‌های بعدی، فرمودند:

«باید منشا این دوگانگی‌ها مشخص شود؛ یعنی یا در آن دوره در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است یا در دوره‌ی پس از آن؛ و در هرصورت، دستکاری در آمارها که در معرض قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد، گناهی کبیره است.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه، اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خواندند و افزودند:

«گاهی مراکز مختلف درخصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مسئله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود.»

پاسخ درستی به این بیانات و ابهامات مردم داده نشد؛ حاصل اینکه باز هم اعتماد مردم به دستگاه تدبیر مخدوش شد.

علاج: راست بگوییم، به همین سادگی.

ب-۴- شکست مکرر بسته‌های سیاست اقتصادی دولت

دولت مکرراً با ارائه و انتشار بسته‌های اقتصادی، وعده‌های مشابهی داد که همگی با شکست قطعی مواجه شد و نشان داد که دولت در تدبیر اقتصادی نقص کارشناسی جدی دارد – در این مورد مفصل و مکرر نوشته‌ایم که بسط آن مجالی دیگر می‌طلبد.

علاج: اشکال شکست قطعی بندهای این بسته‌های سیاستی، عدم اشراف دولت به اطلاعات مورد نیاز است. به نظر می‌رسد زیر ساخت هر اصلاحی در اقتصاد کشور، توجه به شفافیت و اصلاح ساختارهای اطلاعات اقتصادی کشور است؛ خصوصاً سیاست‌ریزی و بسته‌نویسی به اطلاعات دقیق نیاز دارد. خبرگان امر معتقدند این اصلاحات ظرف کمتر از دو سال امکان‌پذیر است.

ب-۵- شکست انتظارات از پروژه یونیک برجام

در زمان مذاکرات برجام، تمامی شئون اقتصادی کشور، طی بیست و چند ماه، منتظر استخراج نتیجه معجزه‌آسا از دل مذاکرات بود؛ اما عدم تغییر پس از برجام – حتی در سطح نازل – که حتی بیانات صریح افرادی مانند وزرای اقتصاد، صنعت، رئیس کل بانک مرکزی، و حتی تیم مذاکره‌کننده و شخص دکتر ظریف و همینطور قاطبه تیم اقتصادی دولت نیز موید این معناست، موجب شد «اعتماد» مردم به سیاستگذاران کلان دچار خدشه شود؛ مردم دیدند نظام تدبیر سیاسی در ازای اعطای امتیازات حیاتی، چیزی دریافت نکرد.

علاج: باید به مردم راست گفت؛ از این شکست درس گرفت؛ نقطه اتکا را از نهادهای جهانی به ظرفیتهای داخلی معطوف نمود و اصلاحات را آغاز کرد.

ب-۶- همه از سیاستهای اقتصادی تبری جستند، حتی وزرا و تئوریسین‌های دولت

شکستهای مکرر در تدابیر کلان اقتصادی موجب شد که نه‌تنها منتقدان و در سطح بالاتر طرفداران دولت، بلکه نظریه‌پردازان راهبردی اقتصادی، از همراهی دولت سر باز زنند و شکست پروژه‌های اقتصادی دولت را رسماً اعلام کنند. در این زمینه می‌توان به نامه همزمان ۴ نفر از وزرای اقتصادی دولت و همچنین سوگ‌نامه‌های اخیر امثال مسعود نیلی و عبده تبریزی برای اقتصاد اشاره کرد. این اظهارات به اعتماد مردم بر نظام تدبیر اقتصادی اثری عمیق نهاد.

علاج: راهکار، برای برون‌رفت از این یاس خودساخته، اتحاد و تعاون در بکارگیری ظرفیتهای بی‌بدیل اقتصاد ایران توسط نخبگان و مدیران نظام است.

ب-۷- استنکاف از وعده‌های انتخاباتی

تخطی و فراموشی وعده‌هایی که در زمان انتخابات به مردم و حتی به هواداران داده شد نیز موجب شد اعتماد مردم مخدوش شود. حتی سلبریتی‌ها نیز در حرکتی بی‌سابقه با پویش «#پشیمانم» نسبت به این دوگانگی واکنش نشان دادند؛ که ضدانقلاب با آن همراه شد، و اتفاقاً برد موثر قابل توجهی داشت؛ تا آنجا که مقامات بلندپایه دولت نیز به آن واکنش نشان دادند.

علاج: راست بگوییم.

ج. ترکیدن مکرر و پرحجم حبابهای بخش اعتباری و پولی

ج -۱- فشار بسیار سنگین بانکها و بخش پولی بر اقشار متوسط و مستضعف

با وجود اشکالات متعدد در آمارهای رسمی، اگر بنا را بر صحت همین شاخصها بگذاریم، رشد اقتصادی ناچیز بخش واقعی اقتصاد، در کنار رشد بیست و چند درصدی سالانه نقدینگی (پول‌بازی و ربا به معنای دقیق کلمه)، نشان می‌دهد که بانکها از کانالهای گوناگون چگونه به مردم ضربه زده‌اند؛ بانکداری ایران به تصریح بسیاری از مراجع عظام، و متخصصان مبرز اقتصادی مصداق اتم حاکمیت ربا بر جامعه است. دو اشکال راهبردی این نظام بانکی عبارت است از:

  • از صرفه انداختن تولید
  • ورود در ساختارهای بیمار مانند سفته‌بازی و رانت بواسطه عدم وجود نظارت متمرکز

ج-۲- نقص در استیفای حق مردم در پرونده‌هایی مانند «پدیده» و مشابه آن.

بصورت اجمالی در مدل پدیده، این شرکت با استفاده از خلا قانونی – از چند جهت – و با تبلیغات پرحجم، موجب افزایش «ارزش انتظاری» (و نه کاذب) سهام پروژه‌های این شرکت، شد. این پذیرش، با ورود بی‌تدبیر نهادهای نظارتی در هم ریخت و فاجعه پدیده را رقم زد که دهها هزار نفر را با مشکلات جدی اقتصادی مواجه نمود. در این حادثه تلخ، اعتماد مردم به توانمندی قانون و حکومت در صیانت از حقوق‌شان خدشه‌دار شد. این مدل در موارد مشابه دیگر مانند تبرک نیز تکرار شد.

ج-۳- مشکلات روزافزون مردم در صندوقها، تعاونیهای اعتبار و موسسات اعتباری

(بدون شرح…)

علاج: راهکار برون رفت حوزه پولی و بانکی کشور از این شرایط در پرونده‌ تخصصی «جادوی پول و بانک» در سایت الف بحث شده است. نظام بانکی ایران به جراحی شجاعانه و سریع نیاز دارد.

د. فساد سیستمی

با توجه به بروز پرونده‌های متعدد فساد بانکی (و البته شکست پیگیری سیستمی فساد در آنها)، و همچنین افزایش شمار پرونده‌هایی که فسادِ رخنه‌کرده در ساختار را نمایاند، و نیز ناتوانی دستگاههای ذی‌ربط در برخورد قاطع و توقف روند رو به رشد این نوع از فساد، بشدت به اعتماد عمومی خدشه وارد کرد. پرونده‌هایی مانند تامین اجتماعی، محمدرضا رحیمی، کرسنت، حقوقهای نجومی، املاک نجومی، پرونده‌های برادر رئیس‌جمهور و معاون اول او و جز آن، جزو درشت‌ترین این عدم موفقیتهای حاکمیت در کنترل اختلالات سیستمی از دید مردم است؛ گرچه شاید برخی از آنها واقعاً درست نباشد، اما عدم توفیق در توقف این روندها، ادراک مردم را هدف گرفته است.

علاج: بخش عمده این مشکل، با جدی گرفتن شفافیت درگاههای اطلاعات اقتصادی مرتفع می‌شود؛ که بسرعت قابل اجراست.

ه. طبقه مسئولان اپوزوسیون

در همین شرایط تنازع میان مسئولان و ساختاریی که باید برای مبارزه با فساد و ناکارآمدی موید یکدیگر باشند، تا به آنجا رسید که در بازی‌ای دو سر باخت یکدیگر را به جاسوسی، دزدی، و سوء استفاده از منصب دولتی، تبارگرایی و مانند آن متهم می‌کنند. این منازعات «بین ارکان حکومت» در زمان انتخابات ارتقا یافت و با ورود تیم احمدی‌نژاد به عرصه منازعه با دستگاه قضایی به حد اعلا رسید.

تا اینجا پس از اعتراضات اخیر، همه این موارد بدون تغییر سر جایش مانده و عزم تغییر جدی در مسئولان به چشم نمی‌خورد.

حرکت با این فرمان، باز هم به اعتراض مردم منجر خواهد شد… منتظر باشید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید