بازارخودرو، روند رو به آرامشی را پشت سرگذاشته،اما هنوز هیچ‌کدام از خودورسازان در عمل قیمت‌های خود را کاهش نداده‌اند.
به گزارش اردبیل نیوز به نقل از تهران امروز پس ازاظهارات احمدی‌نژاد درخصوص افزایش قیمت خودرو،دولت تصمیم قبلی خود مبنی بر تعیین قیمت خودرو توسط خودروسازان در حد فاصل بازار و قیمت محاسباتی را لغو کرد. حالا قرار است تا دو هفته آینده خودروسازان قیمت‌های جدید را به شورای رقابت اعلام کنند.
بر همین اساس هم‌‌اکنون فروش قطعی خودرو از سوی خودروسازان متوقف شده است.این اتفاقات سبب شده تا افرادی که در ماه‌های گذشته اقدام به خرید خودرو برای کسب سود در بازار کرده بودند، خودروهای خود را برای فروش به بازارعرضه کرده و در بازارهای پرسودتری سرمایه‌گذاری کنند.
درنتیجه طی چند روزگذشته می‌توان گفت بازارخودرو، روند رو به آرامشی را پشت سرگذاشته،اما هنوز هیچ‌کدام از خودورسازان در عمل قیمت‌های خود را کاهش نداده‌اند. دراین راستا رئیس شورای رقابت از خودروسازان خواسته است تا تعیین نهایی نرخ‌های جدید خودرو که وی امیدوار است تا پایان سال نهایی شود، قرارداد فروش خود را به صورت موقت منعقد کنند.
*خودروسازان فعلا قرارداد موقت منعقد کنند
براساس این گزارش جمشید پژویان اعلام کرد: در قراردادهای موقت تا زمان اعلام قیمت‌های جدید اگر خودروسازان اضافه دریافت کرده باشند، زمان تحویل خودرو باید به مصرف‌کننده باز گردانند یا اگر مصرف‌کننده مبلغ کمتری داده باشد هنگام دریافت خودرو باید مابه‌التفاوت آن را بپردازد.
اودر پاسخ به پرسش ایرنا مبنی بر اینکه آیا تا زمان اعلام قیمت‌های جدید سوءاستفاده بیشتری در بازار خودرو نمی‌شود و وضعیت کنونی را نابسامان‌تر نمی‌کند، گفت: یکی از مسائلی که ما هم بر آن تاکید داریم اجتناب از ایجاد تنش است. زیرا بازار به اندازه کافی دچار تنش است و به همین دلیل باید قراردادها موقت باشد.
رئیس شورای رقابت همچنین در مورد دیدار امروز خود با وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل این وزارت‌خانه گفت: در این دیدار درباره دستورالعمل خودرو مشترکا توافق کردیم. مسئولیت اصلی قیمت‌گذاری به عهده شورای رقابت است و با توجه به نظرات مثبت این وزارت‌خانه، آنها ما را در این خصوص کمک و همراهی خواهند کرد.
پژویان درباره اظهارات قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درجمع خبرنگاران مبنی بر این که خودروسازان تا دو روز آینده نرخ‌های جدید خود را اعلام می‌کنند، گفت: این موضوع مقوله‌ای جداست و ارتباطی با دستورالعمل شورای رقابت ندارد.رئیس شورای رقابت گفت: خودروسازها می‌توانند قیمت‌های خود را پایین بیاورند، کسی هم مانع آنها نمی‌شود؛ اما در ارتباط با دستورالعمل قیمت خودرو و بازار خودرو شورا در آینده تصمیم قطعی خود را خواهد گرفت.
*هزینه تولید را باید کاهش دهیم
دراین خصوص یک عضو کمیسیون صنایع معتقد است خودورسازان باید هزینه تولید را کاهش دهند.علی‌اکبر ناصری درگفت‌وگو با«تهران امروز»می‌گوید:با اهرم‌های قانونی ونظارتی باید هزینه تمام شده تولید را کاهش دهیم.
او معتقد است با توجه به اینکه حجم بیشترتولیدات داخل ازقطعات داخلی تامین می‌شود پس نمی‌توان بالا رفتن قیمت ارز را درافزایش قیمت خودروها موثر دانست واین وضعیت بازارخودروهیچ ارتباطی با مقوله تحریم‌ها ندارد.
ناصری افزود: بسیاری از مواد اولیه تولید خودرو مثل مواد پلیمری، محصولات پتروشیمی، فولاد، مس و آلومینیوم در داخل کشور تولید می‌شوند لذا باید بر قیمت این مواد نظارت جدی شود تا به بهانه تحریم و نوسانات ارز، شاهد افزایش قیمت بی‌حساب و افسارگسیخته آنها نباشیم.
نماینده مردم بابل در مجلس یادآور شد: نباید اینگونه باشد که خودروسازان بگویند به دلیل اینکه هزینه تمام شده قطعات بالاست و هزینه تمام شده تولید هم بالا رفته به همان تناسب قیمت افزایش یابد، بلکه آن موادی که قیمت‌شان با ارز مبادله‌ای محاسبه می‌شود و از خارج وارد می‌شوند باید به همان میزان افزایش قیمت داشته باشند و در مورد مواد ساخت داخل هم کنترل شود که افزایش قیمتی اتفاق نیفتاد.
ناصری با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو به شدت مورد اعتراض و انتقاد مصرف‌کنندگان قرار گرفته، خواستار نظارت جدی مجلس و وزارت صنایع درخصوص افزایش قیمت‌ها شد.این درحالی‌است که به‌گفته خودروسازان در صورتی قیمت خودروها کاهش خواهد یافت که بانک مرکزی ارز مبادله‌ای را برای خودروسازان تامین کرده و از آن سو نیز شرایط پرداخت تسهیلات به صنعت خودرو اصلاح شود.
صمد کریمی در گفتوگو با ایسنا تاکید کرد: اخیرا تامین ارز گروه کالایی نهم با عنوان کلی کالای نهایی با دوام و انواع خودرو سواری با حجم هزار تا ۲۵۰۰ سی‌سی از طریق مرکز آغاز شده است.
اوگفت: از ابتدای راه‌اندازی مرکز تامین ارز گروه‌های کالایی سوم تا هشتم به نرخ مبادله‌ای صورت گرفته که شامل مواد پایه تولید صنعتی، مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، مواد و قطعات واسطه‌ای اجزا و قطعات خودرو CKD،کالاهای نیمه ساخته CKD و نیمه مونتاژ، کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات صنعتی است.
*مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو
یک عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در گفت‌وگویی با رادیو گفتوگو بر مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو تاکید کرد.
نادر قاضی‌پور ادامه داد: «بنده و همکاران در مجلس شدیدا مخالف واردات خودرو خارجی هستیم و امیدواریم تولیدکنندگان داخلی کیفیت را به حدی برسانند که هر ایرانی به خرید تولیدات داخل رغبت داشته باشد.»
وی با اشاره به ظرفیت‌های سیاست اصل ۴۴ در حوزه خودروسازی تصریح کرد: «دولت باید در حوزه خودروسازی حضور داشته باشد؛ یک شبه نمی‌توان این صنعت را واگذار کرد؛ درحالی‌که خصوصی‌سازی باید مبتنی بر افزایش اشتغال و سرمایه‌سازی باشد.»
محمدرضا نجفی منش (عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو) در تکمیل گفته‌های قاضی‌پور اظهار داشت: «عده‌ای سعی می‌کنند به راحتی به سمت واردات حرکت کنند و حاضرند همه چیز را زیر پا بگذارند و اقدام به واردات نمایند.»
وی گفت: «در زمان نزدیک به انتخابات دوباره بحث کاهش تعرفه خودرو خارجی و افزایش واردات مطرح است؛ در این شرایط پولی که به زحمت به دست می‌آید باید پای خودرو خارجی هدر رود.»نجفی منش افزود: «مجلس باید بررسی کند و از مقامات دولتی این سوال را مطرح کند که در سال حمایت از تولید ملی چه حمایتی از خودروسازان انجام گرفته است.»
*دلالان از بازار خودرو می‌روند؟
در این راستا مهر درگزارشی نوشت:چند روزی است که بازار خودرو به‌رغم تمامی تلاطم‌هایی که در یکی، دو ماه گذشته تجربه کرده، رو به آرامش گذاشته است. دولت از یکسو خودروسازان را موظف کرده است که بازار را کنترل کنند و از سوی دیگر، خودروسازان نیز با افزایش شیفت‌های کاری خود تلاش دارند که عرضه را به بازار افزایش داده و علاوه بر اینکه حاشیه سود خوبی را برای خود نگه دارند، بخشی از تعهدات خود برای کاهش قیمت خودروهای تولیدی خود را با افزایش عرضه جبران کنند.
از سوی دیگر، عامل دیگری که در بازار سبب شده تا در روزهای گذشته، قیمت رو به کاهش گذارد و عطش خرید خودرو در بازار کم شود، موضوع خروج دلالان از بازار است؛ به این معنا که دلالانی که بازار خودرو را برای کسب سود بیشتر مناسب دیده بودند و به آن وارد شده بودند، اکنون با تصمیمات جدید دولت و تلاش برای کاهش قیمت، تداوم حضور خود در این بازار را خطرناک دیدند و احساس کردند که شاید اگر بیش از این در بازار خودرو باقی بمانند، حتما متضرر خواهند شد و علاوه بر اینکه سودی به دست نخواهند آورد، حتی قیمتی را نیز که برای خرید خودرو و سرمایه‌گذاری روی آن در بازار انجام داده بودند را نیز دیگر به دست نخواهند آورد.
البته شاید موج جدید ارزانی خودرو هنوز هم به بازار نرسیده باشد، چراکه قرار است که خودروسازان ظرف یکی، دو هفته آینده، قیمت‌های کاهش یافته رسمی را اعلام کنند؛ بنابراین تاکنون اگر تلاطم بازار خودرو از بین رفته است و از سوی دیگر، قیمت‌ها رو به کاهش نهاده است، دلیل اصلی آن، یک حرکت خودجوش در بازار و در مواردی پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا باشد.
این در شرایطی است که هر ساله، با نزدیک شدن به ایام نوروز و البته در ماه بهمن، تقاضا برای خرید خودرو در ایران بالا می‌رفت اما این تقاضا به‌گونه‌ای نبود که بازار را در حد قیمت‌های چند ده میلیون تومانی تکان دهد و شرایط را برای ورود تمامی اقشار سخت کند؛ اما امسال به دلیل حضور پررنگ دلالان در بازار این اتفاق رخ داد.
نکته حائز اهمیت در روزهای گذشته اقدام بی‌سابقه خودروسازان برای ارائه آنالیز قیمتی خود به بازار بود، این در حالی است که همواره این آنالیز قیمتی به عنوان یک کاغذ محرمانه میان خودروسازان و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دست به دست می‌شد و مردم از آن اطلاعی نداشتند، اما گویا بازار خودرو با این تکلیف دولت به خودروسازان در حال رفتن به سمت آرامش دائمی است.
در این میان، البته گمانه‌زنی‌هایی نیز در رابطه با میزان کاهش قیمت خودرو در بازار به چشم می‌خورد، برخی می‌گویند که قیمت در بازار ۵ تا ۷ درصد در انواع مختلف خودرو کاهش خواهد یافت و برخی دیگر می‌گویند که این کاهش قیمت حتی تا ۲۰ درصد هم در برخی از انواع خودرو خواهد رسید.
