ضرورت اجرای قانون کار بر اساس درصد تورم/ وضعیت منفی اشتغال در اردبیل

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت جدید در حالی سکان این وزارتخانه را در دست می گیرد که بزرگترین تشکل صنفی کارگران استان اردبیل اجرای قوانین کار بر اساس درصد تورم، توجه به نرخ بیکاری، رفع موانع مدیریتی و احیای کارخانه های مولد را مهمترین مطالبه این قشر برای بهبود وضعیت معیشت کارگران می دانند.

اردبیل نیوز: هم اکنون ۱۴ هزار نفر عضو خانه کارگر استان اردبیل هستند، اما حمایتهای حداقلی اقتصادی، قانونی، فرهنگی و رفاهی موجب شده است در گروه آسیب پذیرترین اقشار جامعه قرار گیرند.

از سویی نمایندگان تنها انجمن صنفی کارگران در استان معتقدند به دلیل نبود اهرم اجرایی و تعاملات اندک دستگاههای برنامه ریز با این انجمن در سالهای اخیر سیاست حمایت از حقوق کارگر در اردبیل به سیاست دفاع از حقوق از دست رفته تبدیل شده است.

به منظور بررسی وضعیت کارگران این استان با مرتضی مقدم دبیر خانه کارگر استان اردبیل به گفتگو نشستیم.

آقای مقدم مهمترین مشکلات جامعه کارگری اردبیل چیست؟

در حال حاضر مهمترین دغدغه کارگران عدم امنیت شغلی و قراردادهای موقت کار است. بطوریکه مطابق با قوانین با وجود اینکه شغل مستمر باید قرارداد دائم داشته باشد، بسیاری از کارگران اردبیل با قراردادهای موقت به کار گرفته می شوند.

علاوه بر این سطح پایین دستمزد و نرخ قابل توجه بیکاری موجب شده کارفرمایان از فضای موجود به نفع خود سودجویی کرده و به طور مثال کارگر با دستمزد ماهانه دو میلیون ریال بدون بیمه و تسهیلات به کار گیرند. همچنین نبود کارخانه های مولد باعث شده از سویی اردبیل به عنوان یک شهر کارگری محسوب نشود و از سویی نرخ بیکاری تشدید شود.

به عقیده شما کارخانه های فعلی استان برای اشتغال کارگران کافی نیست؟

بی شک کفایت نمی کند و اردبیل نمی تواند با تولید چیپس و نوشابه به جایی برسد. نبود کارخانه های مولد و مادر دلیلی بوده بر اینکه اردبیل نتواند به یک استان صنعتی تبدیل شود و این در حال است که با مکانیزه کردن کشاورزی و توسعه کارخانه های فن آوری مواد غذایی، توجه به صنعت گردشگری و راه اندازی کارخانه پتروشیمی می توان تغییراتی در وضعیت صنعت استان به وجود آورد.

زمانی که کارخانه مادر نساجی در اردبیل راه اندازی می شد، خانه کارگر با اجرای آن مخالفت کرد. علت این مخالفت در حالی که به توسعه کارخانه های مادر تاکید دارید، چه بود؟

به دلیل پیش بینی وضعیت فعلی این کارخانه. خانه کارگر بر این عقیده بود که راه اندازی این واحد نمی تواند سرمایه های ملی را به مسیر درستی هدایت کند و یک کارخانه نساجی وقتی واردات پیراهن چینی با قیمت ۱۰ هزار ریال به اردبیل انجام می شود، در این منطقه موفق نخواهد بود.

ما در آن زمان از مسئولان خواستیم برای شکوفایی این کارخانه واردات پوشاک را کنترل کنند و با بی توجهی به این نظرات کارخانه ای که قرار بود برای ۱۰ هزار نفر شغل ایجاد کند با هزار نفر به بهره برداری رسید و در حال حاضر نیز با ظرفیت حداقلی تولید می کند.

شما در اظهارات اخیر خود تاکید داشته اید که شهرک های صنعتی اردبیل به انباری و فروشگاه عرضه محصولات دیگر کشورها تبدیل شده است. ارزیابی فعلی شما از واحدهای تولیدی استان چیست؟

عدم حمایت از واحدهای تولیدی استان موجب شده شهرکهای صنعتی در حد یک فروشگاه و انبار تنزل پیدا کند. بطوریکه مثلا نمایشگاه مبل در شهرک صنعتی یک دایر شده و در شهرک صنعتی شماره دو نیز با وجود احداث سوله های متعدد فعالیت تولیدی انجام نمی شود و بیش از ۹۰ درصد واحدها در حالت رکود و تعطیلی است.

علت رکود واحدهای صنعتی را در چه مواردی می دانید؟

علت اصلی در سیاستگذاری های نادرست است. مسئولان استانی در برخی موارد غافل از پتانسیل های منطقه، سرمایه ها را به سمت و سوی نادرستی هدایت می کنند. به عنوان مثال کارخانه “چیپس میوه خشک اردبیل” که ظرفیت اشتغال ۱۰۰ نفر را دارد به دلیل نیاز نقدینگی ۲۰ میلیارد ریالی با سه نفر فعالیت می کند. این در حالی است که از استان های مختلف چیپس میوه خشک به اردبیل وارد می شود.

و یا تولیدات ماء الشعیر معروف کشور با وجود اینکه توسط یک اردبیلی راه اندازی شده به دلیل عدم حمایت، کارخانه خود را به رشت منتقل کرد و در حال حاضر تولیدات خود را به بازارهای جهانی و سراسر کشور صادر می کند.

ارزیابی شما از نرخ بیکاری استان چیست و آیا تمامی کارگران استان ساماندهی شده اند؟

بی شک تعدادی از افرادی که در شغلهای کارگری هستند به دلایل مختلف از جمله نداشتن بیمه، پرونده کار و مواردی از این دست ساماندهی نشده اند. مطابق با گزارش شش مرداد سال جاری مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان استان در سال ۸۴ حدود ۴۰۵ هزار و ۹۶۳ نفر، در سال ۸۸ به میزان ۴۵۰ هزار و ۹۴۰ نفر و در سال ۹۱ حدود ۳۹۵ هزار و ۱۸۷نفر بوده است.

این ارقام نشان می دهد استان اردبیل جزو ۱۳ استانی است که نرخ اشتغال منفی داشته است. این در حالی است که مسئولان برنامه ریز پاسخی در این خصوص ارائه نمی دهند و مشخص نیست شغل هایی که به عقیده مسئولان ایجاد شده چطور در نرخ اشتغال تاثیر منفی داشته و این شغل ها در آمارها دیده نمی شود.

اقدمات خانه کارگر برای حمایت از قشر کارگر استان اردبیل در سالهای اخیر را چطور ارزیابی می کنید؟

با توجه به اینکه خانه کارگر یک تشکل صنفی است در بحث اجرا توان زیادی ندارد. با این وجود در مقاطعی تلاش کرده است با دخالت در برنامه ریزی ها مطالبات کارگران را احیا کند.

از جمله این موارد تعطیلی راه کشت و صنعت مغان، تعطیلی کارخانه آب معدنی سبلان، تعطیلی کارخانه پتروشیمی و راه اندازی کارخانه نساجی استان بوده که تلاش شد حقوق کارگران مطالبه و پرداخت شود. با این وجود خانه کارگر در نظر دارد مطالبات خود از دولت جدیدرا  طرح کرده و مشکلات کارگری را پیگیری کند.

آیا چشم انداز روشنی ار برنامه های وزیر جدید کار می بینید؟

در برنامه های وزیر جدید کار موضوعاتی از قبیل بهبود فضای کسب و کار، تلاش برای کاهش آسیبهای کار، مبارزه با فساد و رانت و تبعیض، کارآفرینی، توسعه فرهنگ ایمنی و تلاش برای کاهش آسیبهای کار طرح شده که در دولت قبلی توجه حداقلی به آن شد.

با طرح این موارد پیش بینی می شود برنامه های وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتواند تحول قابل توجهی در معیشت کارگران موجب شود.

به گزارش مهر، سالانه حداقل دو قطح نخاعی به دلیل حوادث کار در آمارهای استان اردبیل ثبت می شود. موضوعی که به عقیده کارشناسان به دلیل بی توجهی به معیشت، بهداشت و سلامت نیروی کارگر در اردبیل تشدید شده است.

کارشناسان معتقدند سیاست گذاری های جدید با هدف توسعه بازار کار اردبیل باید به مواردی از جمله جلوگیری از واردات بی رویه، پرداخت سهم صنایع از محل هدفمند سازی یارانه ها، راه اندازی و تکمیل کارخانه پتروشیمی، راه اندازی راه آهن و اتصال به منطقه قفقاز، اجرای کامل طرح بزرگراه سرچم- اردبیل، ایجاد کارخانه های مولد، ایجاد منطقه آزاد تجاری در نمین یا مغان، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و توجه ویژه در بخش توریسم دقت نظر داشته باشد.
…………………………..
گفتگو و عکس: محمد میرزایی ناطق، ونوس بهنود – خبرگزاری مهر

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید