بررسی پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی تمام نشده است


به گزارش خبرنگار مهر، قاضی ناصر سراج در حاشیه یک مراسم از ادامه بررسی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: این پرونده در حال پیگیری است و بررسی آن هنوز به اتمام نرسیده است.


وی با اشاره به حجم وسیع پرونده سه هزار میلیاردی گفت: دادنامه این پرونده ۱۳۶۰ برگ بود و ده‌ها تریلیون جزای مالی و برگشت وجوه دولتی حکم پرونده سه هزار میلیاردی است که در مرحله اجرا است. ۵۳ وکیل در این پرونده کار می‌کردند که تنها در یک مورد با یک وکیل که هنوز حجم پرونده مشخص نبود قراردادی به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان منعقد کرده بودند.


رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در این پرونده از عقد مشارکت مدنی به منظور پوشش تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی استفاده شده است در حالی که قواعد و مقررات مربوط به عقد مشارکت مدنی رعایت نگردیده است. تنزیل اعتبارات اسنادی به طور مشخص جز هیچیک از عقود اسلامی تعریف نشده است و استناد به تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی بر اساس رویه بین المللی توجیهی برای این اقدام قانونی ندارد.


وی ادامه داد: مبنای وقوع جرائم مذکور در این پرونده «گشایش اعتبار اسنادی ریالی» است. در سال ۱۳۸۰ بانک مرکزی بخشنامه‌ای را برای صدور و اعتبار اسنادی ریالی صادر و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد، لکن هیچگونه آئین نامه و یا دستور العمل اجرایی جامع و مدونی درباره «نحوه صدور اعتبار اسنادی، سقف‌های مجاز برای بخش‌های مختلف اقتصادی، ابزارهای کنترلی برای صدور اعتبار اسنادی و مقررات مربوط، سازوکار و مکانیزم تنزیل این گونه اسناد قبل از سر رسید، نرخ و شرایط تنزیل اعتبار اسنادی و. . . . » وضع و ابلاغ نکرد و حتی مبادرت به آموزش کارکنان مرتبط در شبکه بانکی کشور ننمود، لذا هر یک از بانک‌های کشور بنا به سلیقه و دیدگاه خود عمل می‌کردند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید