در برداشت شن و ماسه و دیگر معادن نباید زیبایی‌های زیست محیطی و اصول و قواعد آن زیر پا گذاشته شود و یا نسبت به آن بی‌توجهی کرد.
اکبر نیکزاد، استاندار اردبیل در جلسه کمیته شن و ماسه و بررسی مشکلات بخش خصوصی به برداشت‌های غیراصولی و غیرمجاز که گاه وضعیت وحشتناک زیست محیطی را سبب شده است اشاره کرد و افزود: در برداشت شن و ماسه و دیگر معادن نباید زیبایی‌های زیست محیطی و اصول و قواعد آن زیر پا گذاشته شود و یا نسبت به آن بی‌توجهی‌ها روا داشته شود.
نیکزاد گفت: با همکاری دستگاه‌های ذیربط موانع دست و پاگیر که برای برداشت‌کنندگان معادن مشکلات و دغدغه‌هایی را به وجود آورده باید به سرعت برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: درتلاش هستیم تا مشکلات و موانع برداشت شن و ماسه بر فعالان این حوزه برطرف شود؛ در حالی که همه ما تابع قانون هستیم و تا جایی که اختیارات به ما اجازه می‌دهد باید مشکلات فعالان این بخش به سرعت برطرف شود.
وی بیان کرد: جهادکشاورزی باید مشکل اراضی قولنامه‌ای و برخی راهکارهای تدبیر شده در این حوزه را مدنظر داشته و در صورت بروز مشکل از وقوع آن جلوگیری کند.
وی ادامه داد: برداشت معادن در اراضی که صاحبان آن دارای اسناد رسمی نبوده و یا صاحب نسق هستند باید با مراجعه به دفترخانه‌های معتبر تعهد بدهند تا در صورت مدعی بودن افراد دیگر برای اراضی یاد شده پاسخگوی آنها باشند.
استاندار اردبیل بیان کرد: ما باید در حد وسع و توان از بخش خصوصی در این حوزه حمایت کنیم، اما در نقطه مقابل نیز فعالان این بخش باید تلاش کنند تا برداشت‌ها به شکل قانونی و با مجوز رسمی صورت بگیرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،نیکزاد گفت: دستگاه‌هایی همچون صنعت و معدن، جهادکشاورزی و امور آب و همچنین مجموعه استانداری هیچ مخالفتی در برداشت مجاز و قانونی شن و ماسه برای کارگاه‌های موجود ندارند و در سال‌های اخیر نیز سعی شده از صدور مجوزهای جدید در این حوزه جلوگیری شود.
استاندار اردبیل افزود: در افق ۲۰ ساله ۳۰۰ هکتار زمین درجه سه به پایین شناسایی شده تا در اختیار برداشت‌کنندگان شن و ماسه قرار گیرد تا بتوانند با دغدغه‌ای کمتر شن و ماسه مورد نیاز خود را برداشت کنند.
وی در پایان گفت: امور آب تنها در صیانت از رودخانه‌ها و رعایت حریم آن و جهاد کشاورزی نیز در برداشت نکردن شن و ماسه از اراضی یک و دو حساس هستند که راهکارهای مناسبی نیز در این جلسه برای رفع مشکلات و موانع اعلام شد تا مجوز و تسهیلات لازم به بهره‌برداران در قالب انجمن‌های فعال در این حوزه پرداخت شود.
