»   اخبار حوادث واقعی  »   حکم اعدام بابک زنجاني لغو شد
۲۹ دی ۱۳۹۵ , ساعت ۸:۰۷

حکم اعدام بابک زنجاني لغو شد

اين خبردرحالي‌که مرگ رهبر انقلاب کوبا در صدر مطالب خبرگزاري‌ها و فضاي مجازي قرار داشت، به پربحث‌ترين اخبار تبدیل شد تا او نشان دهد مي‌تواند بعد از چندي زندان‌‌نشيني، همچنان بر سر زبان‌ها باشد.

«حکم اعدام بابک زنجاني لغو شد»

اين خبر ديروز درحالي‌که مرگ رهبر انقلاب کوبا در صدر مطالب خبرگزاري‌ها و فضاي مجازي قرار داشت، به پربحث‌ترين اخبار تبدیل شد تا او نشان دهد مي‌تواند بعد از چندي زندان‌‌نشيني، همچنان بر سر زبان‌ها باشد. گرچه اين خبر از زبان يک منبع آگاه در ديوان‌عالي کشور منتشر شده و همچنان تا آخرين لحظات تنظيم اين گزارش، خبري رسمي درباره آن منتشر نشده است اما آن‌طور که رسول کوهپايه‌زاده، وکيل بابک زنجاني به ايسنا گفته، فعلا رأي صادر نشده و بايد مراحل اداري را طي کند.

او گفته ديوان‌عالي اظهار کرده: رأي پرونده موکلم احتمالا تا پايان هفته جاري صادر و اعلام مي‌شود. کوهپايه‌زاده گفت: «نفيا يا اثباتا، راجع به خبر منتشر‌شده درباره لغو حکم اعدام پرونده موکلم نمي‌توان اظهارنظر کرد؛ البته به‌عنوان وکيل بابک زنجاني، اميدوارم خبر قرين به صحت باشد ولي تا زماني که رأي اعلام و ابلاغ نشود، نمي‌توان نسبت به آن اظهارنظر کرد.» اين درحالي است که غلامرضا انصاري، معاون نظارت و بازرسي ديوان‌عالي کشور، هم درباره صحت لغو حکم اعدام بابک زنجاني، گفت: «تا هفته پيش که در‌اين‌باره سؤال کردم پرونده به صدور حکم نرسيده بود ولي دوستان مي‌گويند که به صدور حکم رسيده است که بنده اطلاع جديدي ندارم.» متهم رديف اول پرونده فساد نفتي، درحالي حالا به نظر از حکم اعدام رهايي پيدا کرده که نهم دي سال 92 درپي شکايت عده‌اي از نمايندگان مجلس و تخلفاتي در رابطه با شرکت ملي نفت ايران، بازداشت شد که پس از بررسي‌هاي قوه‌قضائيه آن‌طور‌که بعدا غلامحسين محسني‌اژه‌اي گفت، پرونده‌اي قطور با 209 جلد و چهار هزار صفحه براي او تشکيل شده و همين پرونده قطور باعث شد تا براي او قرار مجرميت صادر کنند.

در‌نهايت، پس از بررسي‌ها و احضارهاي متعدد افراد و مسئولان مختلف در اين پرونده، بالاخره در يازدهم مهر سال ۹۴، اولين جلسه رسيدگي به اتهامات بابک زنجاني به صورت علني و به رياست قاضي صلواتي، در شعبه ۱۵دادگاه عمومي و انقلاب اسلامي تهران برگزار شد تا خبرهاي بيشتري از اين پرونده چهارهزار‌صفحه‌اي به گوش برسد. افساد‌في‌الارض و اخلال در نظام اقتصادي کشور، کلاهبرداري گسترده از شرکت ملي نفت ايران، کلاهبرداري از بانک اف‌اي‌آي‌بي ‌و جعل حواله بانکي به نام «ي»، جعل حواله بانکي از بانک عرب‌- ترک به بانک کنت به حساب آقاي «ي»، جعل حواله ارزي از بانک اف‌اي‌آي‌بي ‌به بانک مسکن، جعل چندين مورد حواله ارزي از بانک کنت به مؤسسه مالي توسعه، دستور انتقال بين‌بانکي از بانک اف‌اي‌آي‌بي ‌به بانک اسلام، جعل حواله نزد بانک مرکزي، جعل اسناد بانک و جعل مهر و پولشويي به مبلغ یک میلیون و ۹۶۷ يورو و نشر اکاذيب، تنها بخشي از موارد اتهامي بود که نماينده دادستان تهران در قالب کيفرخواست آن را ارائه کرد. همين موارد کافي بود تا اسم بابک زنجاني که تا قبل از دستگيري در رسانه‌ها گاهي از او به‌عنوان تاجري موفق و جوان نام برده مي‌شد و پيش از دولت احمدي‌نژاد فعاليت‌هاي اقتصادي محدودي داشت، به‌عنوان يکي از بزرگ‌ترين متهمان مالي کشور مطرح شود. تا جايي که اعلام جرم‌هاي مرتکب‌شده از سوي او باعث شد تا نام‌هايي مانند مه‌آفريد اميرخسروي و ماجراي اختلاس سه‌هزار ميلياردي، تحت‌الشعاع قرار بگيرد و ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، بدهي زنجاني را هشت هزار و 500 ميليارد تومان اعلام کند.

بابک زنجاني توانست در دولت محمود احمدي‌نژاد به‌عنوان يکي از رانت‌خوارهاي بزرگ مطرح شود. آن‌طور‌که اميرعباس سلطاني، نماينده مجلس وقت و عضو کميته پيگيري پرونده بابک زنجاني، چندين ماه بعد از بازداشت او در مهر ۱۳۹۳ به رسانه‌ها گفت: بسياري از مقامات بلندپايه دولت احمدي‌نژاد از جمله چند وزير در تخلفات او سهيم بودند. هرچند، علاوه‌ بر بدهي‌هاي نفتي، ردپاي او در پرونده‌هاي ديگري هم وجود داشت؛ تحقيق و تفحص از تأمين‌اجتماعي در مجلس گذشته، يکي از همان پرونده‌هاي نجومي تخلفات بود که آنجا چک‌هاي سازمان تأمين‌اجتماعي به ارزش بيش از ١٧ هزار و ٧٠٠ ميليارد تومان در اختيار او قرار گرفته بود و کميته تحقيق و تفحص مجلس از تأمين‌اجتماعي، آذر سال ۹۲ در گزارشي که در صحن مجلس قرائت شد، به واگذاري غير‌قانوني ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمين‌اجتماعي به شرکت هلدينگ سورينت قشم، متعلق به بابک زنجاني اشاره کرده بود و تمام اين مراودات، در دوران رياست سعيد مرتضوي در سازمان تأمين‌اجتماعي رخ داد. علاوه‌بر اتهامات داخلي، مجامع بين‌المللي هم او را در پاره‌اي موارد متهم کردند و بابک زنجاني در دسامبر ۲۰۱۲، توسط اتحاديه اروپا به‌دليل آنچه «کمک به دور‌زدن تحريم‌ها از طريق داشتن نقش کليدي در تجارت نفت ايران و انتقال پول مربوط به فروش آن به این دولت» خوانده شد، در ليست تحريم قرار گرفت. هرچند خودش در مصاحبه با رويترز، ورود به اين ليست را اشتباه خواند و گفت که کاري خلاف قواعد اتحاديه اروپا نکرده و نفت را در کشورهاي معاف از تحريم و طبق قوانين بين‌المللي فروخته است. او همچنين در اين مصاحبه مي‌گويد که يک مجموعه تجاري خصوصي دارد که هيچ رابطه خاصي با دولت ايران ندارد و شرکت نفتي او در عراق فعاليت تجاري مي‌کند. باوجود لغو تحريم بابک زنجاني از جانب وزارت خزانه‌داري بريتانيا در مهر سال ۱۳۹۳، اتحاديه اروپا، يک ماه بعد او را دوباره در فهرست تحريم‌هاي خود قرار داد.

علاوه بر اتحاديه اروپا، او و مؤسسه‌هاي مرتبط با او در آوريل ۲۰۱۳ توسط آمريکا هم به پولشويي براي دور‌زدن تحريم‌هاي اعمال‌شده عليه ايران متهم شدند. ديويد کوهن، معاون وزارت دارايي آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالي، با اعلام اين خبر، ايران را به توسل به تمهيدات مجرمانه و پولشويي براي جابه‌جايي نفت و پول خود متهم کرد و گفت: «ما در رسوا و خنثي‌کردن تلاش‌هاي ايران از طريق بابک زنجاني يا ديميتري کامبيس يا هر شريک جرم ديگري در آينده، براي فرار از تحريم‌هاي بين‌المللي و سوءاستفاده از نظام مالي جهاني بي‌رحمانه اقدام خواهيم کرد.»

درنهايت، همه مسائل موجب تشکيل کيفرخواستي 237 صفحه‌اي براي او و ديگر متهمان پرونده فساد نفتي شد تا اینکه در اسفند سال گذشته پس از برگزاري 26 جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد نفتي، غلامحسين محسني‌اژه‌اي از صدور حکم پرونده بابک زنجاني و دو متهم ديگر پرونده فساد نفتي در دادگاه بدوي خبر داد که اسامي سه متهم اصلي يعني بابک زنجاني، مهدي شمس و حميد فلاح‌هروي در آن به چشم مي‌خورد.

او در اين دادگاه بدوي، بابک زنجاني و دو متهم ديگر اين پرونده را مفسد‌في‌الارض دانست و به اعدام محکوم کرد. همچنين اين سه متهم به رد مال مربوط به شرکت ملي نفت ايران و جزاي نقدي، معادل يک‌چهارم پولشويي نيز محکوم شدند و اين حکم در تاريخ ۱۶ فروردين امسال ابلاغ شد و با اعتراض به رأي، پرونده در خرداد به ديوان‌عالي کشور رفت. هرچند همان زمان محسني‌اژه‌اي در اعتراض به عده‌اي که حکم اعدام زنجاني و دو متهم ديگر را مصلحت‌انديشي اعلام کرده بودند، اعلام کرد: «در دو سال گذشته و بعد از اين هم تلاش داريم تا طلب وزارت نفت را وصول کنيم و اينکه در برخي از رسانه‌ها نسبت به متهم اصلي مطرح شده که قوه‌قضائيه حکم داده و قصد بر اجراي آن را ندارد، اين موضوع نيز به هيچ عنوان صحيح نيست.» حالا آن‌طور که اخبار منتشرشده مي‌گويند درنهايت، ديوان‌عالي کشور حکم اعدام را لغو کرده است و براي اطلاع از حکم قطعي او به‌عنوان يکي از بزرگ‌ترين مفسدان اقتصادي کشور، بايد تا آخر هفته منتظر بمانيم.

تیک


لذت تماشای فیلم های جدید
در ملکانه تماشا کنید
www.molkaneh.com

آخرین مطالب این بخش اخبار حوادث واقعی

اظهارات عجیب ۲ دختر پس از قتل همکلاسی شان + تصاویر به گزارش گروه وبگردی ملکانه،دو دختر نوجوان امریکایی که تحت تأثیر دستورات ارباب خیالی شان، همکلاسی خود را با ۱۹ ضربه چاقو به قتل رسانده بودند، با تأیید کمیسیون...
وکیل مدافع حمیدرضا امیری صفت «حمید صفت» گفت که خبر منتشره مبنی بر خودکشی موکلش صحت ندارد و دروغ است. عزیزمحمدی درباره خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر خودکشی موکلش، گفت: این موضوع دروغ است. من روز گذشته تا ظهر...
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پلیس هویت مهاجم را فرانتس وروزیس معرفی کرده و گفته این مرد ۵۱ ساله فردی عصبی و تهاجمی است و ثبات روحی و روانی ندارد. به گفته مقام‌های سوئیسی، این مرد سابقه محکومیت به دلیل ارتکاب به...
زن جوان که از یک سناریوی سیاه مرد مسافرکش جان سالم به در برده بود، وقتی در کنار خیابان از خودروهای عبوري درخواست کمک می‌کرد نمی‌دانست ٢ جوان متجاوز در کمین او هستند. این پرونده زمانی رقم خورد که زن...

پاسخ دهید

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.



  • دانلود آهنگ جدید محسن یگانه بنام بعد تو

    دانلود آهنگ جدید محسن یگانه بنام بعد تو

    دانلود آهنگ جدید معین راهبر به نام برگرد دانلود آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده به نام کجایی دانلود آهنگ جدید سعید آتانی به نام با توام تهران
    جدیدترین ترانه ها
  • آخرین مطالب